حقى كه جايش هنوز خالى است -
ایران ورزشی-كم نبودند اتفاقاتى كه به خاطر ندانم كارى بعضى ها و هزار و يك دليل ديگر ورزش ايران و اهالى اش را در مخمصه قرار دادند
اتفاقاتى كه هر بار به يادمان انداخت دستمان به لحاظ قانونى به جايى بند نيست و اى كاش پيش تر كارى مى كرديم تا حقوق ورزش ايران يا بهتر بگوييم حقوق ملت ايران به راحتى ناديده گرفته نشود. حقوق ورزش واژه غريبى نيست. در اين زمينه بايد كارى انجام شود. حدود سال
۷۸ بود كه ششمين كنگره حقوق ورزش در ايران برگزار شد. اين كنگره و مسائلى كه آن روزها مطرح مى شد، مقدمه اى شد تا كانون حقوق ورزش ايران كه افرادى چون فائقى، تقدس نژاد، عباسپور (نماينده مجلس شوراى اسلامى) و دكتر باقرزاده را در خود مى ديد، كارش را شروع كند. جلساتى برگزار شد اما در نهايت اين حركت هم به جايى ختم نشد.
درخشان هم بيكار ننشست. او كه معاون حقوقى پارلمانى سازمان ورزش در دوره رياست قبلى بود دست به كار شد و انجمن ملى حقوق ورزش را راه انداخت اما اين انجمن چند جلسه بيشتر نداشت. ساور هم كه آمد، گفت دادگاه ورزش راه اندازى مى شود و مذاكرات اوليه با مجلس و قوه قضاييه انجام شده، ساور مى گفت: بايد قوانين جديدى وضع شود.
نگاه به گذشته نشان مى دهد ضرورت پرداختن به بحث حقوق ورزش همواره مطرح بوده اما نكته قابل تاملى كه در خلال بعضى از اين اقدامات به چشم مى آيد اين است كه گاهى حتى تعريف درستى از حقوق ورزش مطرح نبوده.
موازى با اين حركت ها كه در داخل انجام شده، اقداماتى هم در بعد بين المللى صورت گرفته. كامبيز بابايى با حضور در اتحاديه جهانى، دبير كلى اتحاديه حقوق ورزش آسيا را گرفت اما او كه يك سال بيشتر فرصت نداشت، هنوز نتوانسته دفتر اتحاديه آسيايى را راه اندازى كند. بابايى مى گويد: با كانون حقوق ورزش ايران همكارى مى كردم اما آن كانون فعاليت هايش چندان گسترده نبود تا اينكه الان ديگر خبرى از آن نيست. سال ۸۴ در اجلاسى كه در تركيه برگزار شد، شركت كردم و به عنوان دبيركل اتحاديه حقوق ورزش آسيا انتخاب شدم. در اين مدت تعاملات بيشتر بر پايه مباحث علمى و تئورى بود اما سال گذشته ما پروژه اجرايى كردن فعاليت هاى اتحاديه جهانى ورزش را ارايه داديم و قرار است فعاليت ها جنبه اجرايى به خود بگيرد. امسال هم در سيزدهمين كنگره بين المللى حقوق ورزش كه در مكزيك برگزار مى شود، به همراه آقاى خادم شركت مى كنيم كه درصورت عدم بروز مشكل خاص به عنوان عضو هيأت رييسه اتحاديه جهانى انتخاب مى شوم.
او كه فعاليت هاى برون مرزى در رابطه با حقوق ورزش را انجام داده، معتقد است حمايت هاى لازم براى فعاليت هاى داخلى به عمل نمى آيد. بابايى مى گويد: كميسيون حقوق ورزش را در كميته ملى المپيك راه اندازى كرديم و در خلال فعاليت هاى مجموعه نسل آفتاب، با همكارى افرادى چون آقاى خادم، على دايى، هادى ساعى، آرش ميراسماعيلى و ... كميته حقوق ورزش را راه انداختيم اما اين فعاليت ها كافى نيست. بارها براى پرداختن به حقوق ورزش براى دفاع از حقوق ملت ايران حركت هايى شد اما من فكر مى كنم پيش از هر اقدامى ابتدا بايد تعريف درستى از حقوق ورزش ارايه كنيم.
او ادامه مى دهد: تمام جرايم و شبه جرايمى كه به طور مستقيم يا غيرمستقيم با ورزش مرتبط است، در قالب حقوق ورزش جاى مى گيرد اما با توجه به اينكه ورزش يك حركت سالم اجتماعى است و جنبه هاى تفريحى نيز دارد، بيشتر در قالب حقوق مدنى قرار مى گيرد تا اينكه بخواهيم كيفرى مآبانه به آن نگاه كنيم.
اتفاقاتى كه در داخل ورزش مى افتد نبايد جرم گونه به آن نگاه كرد. به هرحال اينها بخشى از تعريف حقوق ورزش هستند. البته جنبه هاى بين المللى هم دارد كه به اعتقاد من بسيار حايز اهميت هستند.
بابايى با اشاره به مذاكرات انجام شده با على آبادى مى گويد: من به عنوان دبير كل اتحاديه حقوق ورزش آسيا انتخاب شدم و يك سال فرصت داشتم تا دفتر اتحاديه را راه اندازى كنيم. با راه اندازى اين دفتر در ايران در زمينه حقوق ورزش خيلى جلو مى افتاديم چون با اين حساب رياست و دبيركلى براى ايران است و كشورهاى ديگر در زيرمجموعه قرار مى گيرند. علاوه بر اين نيازى به انجام اقداماتى چون راه اندازى دادگاه ورزش و ... نيست.
ما در زمينه حقوق ورزش آن هم در بعد بين المللى با يك NGO بهتر مى توانيم كار را جلو ببريم تا اينكه بخواهيم با يك نهاد دولتى كارمان را پيش ببريم. به مهندس على آبادى نامه داديم اما با وجود دستور مؤكد رييس سازمان در بدنه كار چندانى براى پيشبرد اقدامات مربوط به راه اندازى اتحاديه آسيايى انجام نشده درحالى كه اگر سازمان ورزش بيشتر كمك كند، بارى از دوش سازمان برداشته شده و مى توانيم از حقوق ورزش ايران در عرصه هاى بين المللى دفاع كنيم. در زمانى كه براى استقلال آن مسائل پيش آمد، مبالغى هزينه شد تا جلوى مشكلات را بگيرند درحالى كه اگر اتحاديه آسيايى شكل گرفته بود، خيلى بهتر نتيجه مى گرفتيم. ما تا يك سال فرصت داشتيم و اگر تا نوامبر (آبان ماه) كه كنگره بين المللى در مكزيك برگزار مى شود، اتحاديه را راه اندازى نكنيم، مجبوريم انصراف خود را اعلام كنيم. البته چند كشور ازجمله امارات و عربستان آمادگى خود را اعلام كردند كه اگر ايران نتوانست دفتر اتحاديه آسيايى را راه اندازى كند، آنها اين كار را انجام دهند.
بابايى به هماهنگى هاى انجام شده با قوه قضاييه و مجلس شوراى اسلامى اشاره مى كند: براى پرداخت به مباحث داخلى، ما شوراهاى حل اختلاف ويژه امور ورزشى را نياز داريم نه دادگاه ورزش كه البته دو سال پيش در مكاتباتى كه با قوه قضاييه داشتيم، مجوز فعاليت اين شوراها را گرفتيم و به استان ها بخشنامه كرديم. بنابراين در زمينه داخلى، شوراها و در امور بين المللى، ديوان داورى بين المللى ورزش به شكايات رسيدگى مى كند. اگر درست اقدام كنيم مى توان بدون رسيدن شكايات به محكمه، آنها را حل و فصل كرد و اگر لازم شد، حكم صادر كرد. البته اين را هم ناديده نمى گيريم كه شوراها براى صدور حكم محدوديت هايى دارند اما ديوان داورى بين المللى ورزش دستش باز است.
دبيركل اتحاديه حقوق ورزش آسيا به لزوم غيردولتى بودن اين حركت اشاره مى كند و مى گويد: ما اگر بخواهيم رسما يك بخش دولتى را درگير اين كار كنيم، قطعاً در حوزه بين الملل لطمه مى بينيم اما اگر يك مركز غيردولتى با تجمع كشورهاى مختلف را داشته باشيم، سريع تر و با ضمانت اجرايى بيشتر كار مى كنيم درست مانند همان برنامه اى كه در كنفدراسيون هاى آسيايى و فدراسيون هاى جهانى انجام مى شود.
اگر دفاع از حقوق ورزش در قالب يك فعاليت غير دولتى (NGO) و البته با همكارى و مشاوره دولت و سازمان ورزش انجام شود، بهتر مى توانيم حرف بزنيم و براى نمونه اگر بخواهيم از ورزشكاران فلسطين دفاع كنيم و دفتر اين اتحاديه در ايران باشد، خب به طور حتم ما برش بيشترى داريم.
او ادامه مى دهد: دوستى به من مى گفت «اجازه بدهيد آسيايى ها راه بيندازند، آن وقت ما عضو شويم.» اما انگار اين دوست فراموش كرده كه در آن صورت بايد حق عضويت بپردازيم و تنها يك عضو هستيم، نه بيشتر.
به هرحال با وجود اين صحبت ها بايد منتظر ماند و ديد در فرصت يك ماهه چه اتفاقاتى مى افتد. بحث حقوق ورزش آنقدر وسيع است كه مى توان از جهات مختلف به آن پرداخت و صرفاً به اينجا ختم نمى شود.
بازديد : 72
